هذا سؤال يطرحه كثير من المسلمين حين يسمعون عن الجدل الدائر في الغرب حول المثلية الجنسية، فيتساءلون: هل المسيحية الأصيلة — لا الثقافة الغربية المعاصرة — تُبيح هذا الأمر أم تُحرّمه؟ والسؤال مشروع تمامًا، لأن كثيرًا مما يظهر في الإعلام عن «كنائس» تبارك زواج المثليين قد يوحي بأن المسيحية غيّرت موقفها، بينما الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير.
الجواب المباشر: النص الكتابي المسيحي — في العهدين القديم والجديد على حدّ سواء — يصف العلاقة الجنسية المثلية بأنها خطيئة، بعبارات لا تحتمل لبسًا كبيرًا. لكن ما حدث في العقود الأخيرة هو انقسام حقيقي داخل العالم المسيحي حول كيفية تطبيق هذا النص: هل يُقرأ كحكم أبدي ثابت، أم كنص تاريخي مرتبط بسياقه؟ هذا المقال يعرض النصوص كما هي، ثم التنوع في تفسيرها، ثم يضعها إلى جانب الموقف الإسلامي المقابل — بأمانة لكلا الجانبين.
أولاً: العهد القديم — سدوم ولاويين
أقدم إشارة كتابية إلى العلاقة الجنسية المثلية ترد في قصة مدينتي سدوم وعمورة (تكوين ١٩)، حيث يحاول رجال المدينة الاعتداء على الضيفين اللذين استضافهما لوط. جاء في النص:
| «ولم يفرغوا بعد من الكلام حتى أحاط رجال المدينة، رجال سدوم، بالبيت، من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاه. فنادوا لوطًا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما.» سفر التكوين ١٩: ٤-٥ |
يذكر الطرح المسيحي التقليدي هذا النص كإدانة صريحة، لكن هناك تنوعًا تفسيريًا حقيقيًا حول محور الخطيئة في القصة: هل هو الاعتداء الجماعي وانتهاك حرمة الضيافة (وهذا ما يرجّحه بعض المفسرين المعاصرين استنادًا إلى حزقيال ١٦: ٤٩ التي تربط خطيئة سدوم بالكبرياء وعدم مساعدة الفقير)، أم أن الفعل الجنسي المثلي نفسه هو جوهر الإدانة، كما يرى غالبية المفسرين عبر التاريخ المسيحي؟ التيار التقليدي — الكاثوليكي والأرثوذكسي وأغلب الإنجيليين — يرى أن النصين متكاملان لا متعارضان: سوء الضيافة والفعل الجنسي كلاهما جزء من فساد المدينة.
شريعة لاويين: نصّ صريح
النص الأوضح في العهد القديم يأتي في شريعة موسى، ضمن سلسلة من المحرمات الجنسية في سفر اللاويين:
| «ولا تضاجع ذكرًا مضاجعة امرأة، إنه رجس.» سفر اللاويين ١٨: ٢٢ |
| «إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة، فقد فعلا رجسًا، كلاهما، إنهما يُقتلان، ودمهما عليهما.» سفر اللاويين ٢٠: ١٣ |
كلمة «رجس» (بالعبرية תּוֹעֵבָה tōʿēḇāh) تُستخدم في اللاويين لأفعال أخرى محرَّمة أيضًا مثل عبادة الأصنام وبعض الممارسات الطقسية الوثنية. اللاهوتيون المحافظون يرون أن هذا يضع الفعل في خانة الخطايا الأخلاقية الجوهرية لا الطقسية العابرة (على خلاف قوانين الطعام مثلًا التي يرى أغلب المسيحيين أنها ألغيت بمجيء المسيح). أما من يتبنّى قراءة أكثر تحررًا فيجادل بأن سياق الفصل بأكمله (اللاويين ١٨) يتعلق بطهارة الشعب مقابل الشعوب الكنعانية المحيطة، وأن الحكم الجنائي بالقتل في اللاويين ٢٠ لم يعد أحد من المسيحيين المعاصرين يُطالب بتطبيقه — وهو ما يفتح سؤالًا حول أي أجزاء من الشريعة الموسوية ما زالت ملزمة أخلاقيًا للمسيحي بعد المسيح، وهو نقاش لاهوتي أعمق يتجاوز هذه المسألة وحدها.
ثانيًا: العهد الجديد — بولس الرسول
يسوع نفسه لم يتطرق في الأناجيل الأربعة إلى موضوع المثلية الجنسية بشكل مباشر بأي نص محفوظ، وهذا ما يشير إليه المفسرون من جميع الاتجاهات. لكن الرسول بولس تناول الموضوع في ثلاثة مواضع رئيسية من رسائله، وهي النصوص التي بُني عليها الموقف المسيحي التقليدي.
رومية ١: أوضح النصوص
| «لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضًا، تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورًا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المُحِق.» رسالة بولس إلى أهل رومية ١: ٢٦-٢٧ |
هذا النص هو الأكثر تفصيلًا في العهد الجديد، ويصف العلاقة المثلية بين الرجال والنساء على السواء بأنها «على خلاف الطبيعة». ويرد ضمن سياق أوسع (رومية ١: ١٨-٣٢) يصف انحراف الإنسانية عن معرفة الله كسبب جذري لانحرافات أخلاقية متعددة.
التفسير التقليدي، المعتمد لدى أغلب علماء الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية وأغلب الإنجيليين، يرى في العبارة إدانة عامة وشاملة لكل نشاط جنسي مثلي، بصرف النظر عن الشكل أو السياق. أما التيار التحرري (Revisionist) فيطرح أن بولس، ككاتب يهودي من القرن الأول، كان يخاطب أشكالًا محددة معروفة في عالمه اليوناني الروماني — كعلاقات السادة بالعبيد، أو ممارسات المعابد الوثنية، أو علاقة الرجل الناضج بالغلام (pederasty) — وأنه لم يكن لديه مفهوم «التوجه الجنسي الثابت» كما يُفهم اليوم، وبالتالي فالنص لا يتناول علاقة مثلية بين شخصين بالغين متراضيين ضمن التزام دائم. هذه القراءة التحررية تبقى أقلية بين الباحثين الكتابيين، وأغلب الدراسات الأكاديمية المعاصرة — كما تُظهر المراجعات العلمية لتاريخ تفسير النص — ترى أن أقرب قراءة للنص هي أنه يحرّم النشاط المثلي بمعناه العام لا بشكله التاريخي الخاص فقط، وأن كتّاب الكنيسة الأولى فهموه كرفض للعلاقة المثلية بذاتها.
كورنثوس الأولى وتيموثاوس الأولى
| «لا تضلّوا: لا زناة، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو ذكور… يرثون ملكوت الله.» رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ٦: ٩-١٠ |
الكلمتان اليونانيتان الأساسيتان هنا هما «مالاكوس» (μαλακός، وتعني حرفيًا «الناعم»، وتُفهم عادة على أنها الطرف السلبي في العلاقة المثلية) و«أرسينوكويتيس» (ἀρσενοκοίτης، كلمة مركّبة من «ذكر» و«مضطجع»، يبدو أن بولس صاغها أو استعارها مباشرة من صيغة اللاويين اليونانية). هذا الاشتقاق اللغوي المباشر من نص اللاويين هو حجة رئيسية لدى المفسرين التقليديين على أن بولس كان يقصد استحضار التحريم الموسوي نفسه بوعي، لا أن يصف ظاهرة ثقافية عابرة. النقاش الأكاديمي حول المعنى الدقيق لهاتين الكلمتين مستمر، ويُقرّ به الباحثون من الجانبين، لكنه لم يُزعزع الإجماع التاريخي لدى غالبية الكنيسة عبر عشرين قرنًا.
ثالثًا: التنوع المعاصر داخل العالم المسيحي
هنا يكمن ما يُربك كثيرًا من غير المسيحيين: «المسيحية» ليست جهة مركزية واحدة تصدر بيانًا موحدًا، بل تقاليد متعددة قد تتفق على النص وتختلف في تطبيقه. يمكن تلخيص الطيف في ثلاثة مواقف رئيسية:
- الموقف التقليدي (الكاثوليكية الرومانية، الأرثوذكسية الشرقية، أغلب الكنائس الإنجيلية والمعمدانية، وأغلب الأنجليكان في إفريقيا وآسيا): الفعل الجنسي المثلي خطيئة، بينما «الميل» أو «الانجذاب» بحد ذاته ليس خطيئة إن لم يُترجَم إلى فعل. الكاتيكيزم الكاثوليكي يصف الانجذاب المثلي بأنه «غير منظّم موضوعيًا» لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى معاملة الأشخاص المثليين «بالاحترام والرأفة والحساسية»، وينبذ أي شكل من أشكال «الظلم غير العادل» تجاههم.
- الموقف الوسطي («ترحيب دون تأييد كامل»): تتبناه بعض الجماعات الإنجيلية المعتدلة، ويقوم على الترحيب بالأشخاص المثليين في الشركة الكنسية ودعوتهم للعفة (الامتناع عن العلاقة الجنسية) دون ممارسة، بينما تبقى العقيدة الرسمية على موقفها التقليدي من الفعل.
- الموقف الليبرالي/التحرري (بعض كنائس اللوثرية والمشيخية والأسقفية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، والكنيسة المتحدة في المسيح، وبعض فروع الأنجليكان الغربية): يعيد قراءة النصوص بولسية على أنها ثقافية السياق لا أبدية الحكم، ويُبارك بعضها زواج المثليين ويُرسم فيها قساوسة مثليون. هذا التيار يمثل أقلية عددية داخل المسيحية العالمية إذا احتُسبت الكنيسة الكاثوليكية (أكثر من مليار عضو) والأرثوذكسية والإنجيليات الجنوبية معًا، رغم بروزه الإعلامي الكبير في الغرب.
بعبارة أخرى: حين يرى القارئ المسلم خبرًا عن «كنيسة تُزوّج مثليين»، فهو يرى طرفًا واحدًا من نقاش داخلي حاد، لا موقف المسيحية ككل. الأغلبية العالمية للمسيحيين اليوم — وخصوصًا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث ينمو العالم المسيحي بأسرع وتيرة — لا تزال على الموقف التقليدي بوضوح.
رابعًا: الفعل والشخص — تمييز لاهوتي مهم
أحد أهم ما يُصرّ عليه اللاهوت المسيحي التقليدي هو التمييز بين إدانة الفعل ومحبة الشخص. هذا المبدأ ليس خاصًا بهذه المسألة، بل هو المنطق المسيحي العام تجاه الخطيئة: الكتاب المقدس لا يُصنّف الخطية المثلية كخطية «أكبر» أو أشد من غيرها من الخطايا الجنسية أو غير الجنسية، بل يضعها في القائمة ذاتها مع الزنا والسرقة والطمع وعبادة الأوثان (كما في النص نفسه، كورنثوس الأولى ٦: ٩-١٠)، وجميعها يشملها الرجاء بالمغفرة عبر التوبة والإيمان.
من هنا يميل الخطاب الرعوي المسيحي المعاصر — حتى في الأوساط التقليدية — إلى تجنّب معاملة المثلية الجنسية كخطيئة استثنائية تستحق نبذًا خاصًا، مع الإبقاء على الموقف العقدي من الفعل ذاته دون تغيير. وهذا التمييز بين «الحب دون تأييد» هو ما يفسر التوتر الذي يعيشه كثير من الكنائس التقليدية اليوم بين الثبات على النص والرغبة في عدم القسوة الرعوية.
خامسًا: الموقف الإسلامي — قوم لوط
يتقاطع الموقف الإسلامي مع الموقف المسيحي التقليدي من حيث الحكم الأخلاقي العام، وإن اختلفت المصادر والتفاصيل الفقهية. يتكرر ذكر قصة قوم لوط في القرآن في عدة مواضع، وأوضحها:
| ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ سورة الأعراف: ٨٠-٨١ |
وتتكرر الإشارة في مواضع أخرى (الشعراء: ١٦٥-١٦٦، النمل: ٥٤-٥٥، العنكبوت: ٢٨-٢٩)، وفي جميعها يصف القرآن الفعل بـ«الفاحشة» و«الإسراف»، ويربط هلاك قوم لوط بإصرارهم عليه إلى جانب قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم (العنكبوت: ٢٩).
في السنة، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث مشهور رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وصححه جمع من المحدثين المتأخرين كالألباني:
| «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط.» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وصححه الألباني |
أما الحكم الفقهي التفصيلي (اللواط تحديدًا) فمحل خلاف حقيقي بين الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، بخلاف الصورة الشائعة عن إجماع تام: جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون أنه كبيرة من الكبائر تستوجب عقوبة صارمة، لكنهم اختلفوا هل يُقتل الفاعل مطلقًا (وهو قول أحمد وجمهور الصحابة كما نُقل عن ابن عباس)، أم يُعامل معاملة الزاني فيُفرَّق بين المحصن وغيره (وهو قول الشافعي في أحد قوليه)، بل نُقل عن بعض الصحابة والتابعين قول بعدم وجود حدّ منصوص له أصلًا وأنه يُعزَّر باجتهاد ولي الأمر. هذا التنوع الفقهي التاريخي مهمّ للقارئ الذي يظن أن الموضوع محسوم بنص واحد قاطع في العقوبة، بينما الحكم الأخلاقي (كونه محرَّمًا) هو الثابت المتفق عليه، والخلاف واقع في تفاصيل العقوبة الدنيوية لا في أصل التحريم.
سادسًا: أين يلتقي الموقفان وأين يختلفان؟
على مستوى الحكم الأخلاقي الأساسي، يلتقي الموقف المسيحي التقليدي والموقف الإسلامي السائد في اعتبار الفعل الجنسي المثلي مخالفًا لتصميم الله للجنسانية البشرية. لكن الفرق الجوهري بين الديانتين يظهر في مستويين:
- الطابع القانوني مقابل الطابع الأخلاقي البحت: الفقه الإسلامي التقليدي ربط الفعل بعقوبة حدّية دنيوية (رغم الخلاف في تفاصيلها كما سبق)، بينما لا يوجد في المسيحية — منذ العهد الجديد — أي دعوة إلى عقوبة دنيوية جنائية على هذا الفعل أو غيره من الخطايا الأخلاقية؛ فالكنيسة ليست دولة، والعقوبة عند بولس هي «روحية» (الحرمان من ميراث ملكوت الله) لا جسدية، وهذا انعكاس لفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية الذي ترسّخ في المسيحية منذ نشأتها كأقلية مضطهدة لا دولة ذات سلطان قضائي.
- درجة التنوع المعاصر: بينما يكاد الموقف الفقهي الإسلامي من أصل التحريم يكون شبه متّفق عليه بين المذاهب الأربعة والمذاهب الشيعية على السواء (مع خلاف في العقوبة كما ذُكر)، فإن المسيحية المعاصرة تشهد انقسامًا مؤسسيًا حقيقيًا — كنائس بأكملها غيّرت موقفها الرسمي — وهو ما لا نظير له في المؤسسات الإسلامية السنية والشيعية الكبرى حتى الآن.
جدول مقارنة
| المحور | المسيحية التقليدية | المسيحية الليبرالية | الإسلام (الموقف السائد) | نقطة الالتقاء/الاختلاف |
| المصدر النصّي | رومية ١، لاويين ١٨ و٢٠، كورنثوس الأولى ٦ | النصوص ذاتها، بقراءة سياقية مغايرة | الأعراف ٨٠-٨١ وآيات أخرى، والحديث النبوي | كلا الدينين يستندان إلى وحي مكتوب صريح |
| الحكم الأخلاقي | خطيئة، ضمن قائمة خطايا أخرى | ليس خطيئة إذا كان ضمن التزام مُحبّ | فاحشة ومعصية كبيرة | اتفاق تقليدي مسيحي-إسلامي في أصل الحكم |
| العقوبة الدنيوية | لا عقوبة جنائية كنسية | لا عقوبة، بل قبول كامل | خلاف فقهي في نوع العقوبة الحدّية | فارق جوهري: غياب البعد القانوني في المسيحية |
| الموقف من الشخص | محبة الشخص مع رفض الفعل | قبول الشخص والعلاقة معًا | دعوة للتوبة والستر، مع رفض الفعل | تقارب بين التقليديين من الديانتين |
| درجة الإجماع اليوم | أغلبية عالمية واضحة | أقلية مركّزة في الغرب | شبه إجماع فقهي في أصل التحريم | الإسلام أقل انقسامًا مؤسسيًا حتى الآن |
للقراءة المباشرة
- سفر التكوين، الإصحاح ١٩ (قصة سدوم وعمورة)
- سفر اللاويين ١٨: ٢٢ و٢٠: ١٣
- رسالة بولس إلى أهل رومية، الإصحاح ١ كاملًا
- رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ٦: ٩-١١
- الكاتيكيزم الكاثوليكي، الفقرات ٢٣٥٧-٢٣٥٩ (عن العفة والميل المثلي)
- سورة الأعراف: ٨٠-٨٤، وسورة الشعراء: ١٦٠-١٧٥، وسورة العنكبوت: ٢٨-٣٥
- سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط
- تفسير الطبري وابن كثير لآيات سورة الأعراف حول قوم لوط
سؤال للتأمل
| إذا كان الدينان يتفقان على أصل الحكم الأخلاقي، فلماذا يبدو المشهد المسيحي المعاصر منقسمًا في نظر كثير من المسلمين؟ وهل الفارق الحقيقي بين الدينين يكمن في «ماذا يُحرَّم»، أم في «من الذي يملك سلطة فرض هذا التحريم بالقوة على المجتمع»؟ |